زلنسکی دادگاه محاکمه‌کننده نئونازی‌ها را تعطیل کرد/ تلاش انگلیس برای محاکمه روس‌ها به سبک دادگاه «نورنبرگ»
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۶۸۲۱
در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه به شورای شهر کیف دستور داد نام دو خیابان مهم را که از سال ۲۰۱۶ به نام دو فعال شاخص نازی اوکراین، استپان باندرا و رومن شوخویچ، نامگذاری شده بود، تغییر دهد.
به گزارش سرویس جهان مشرق، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قانونی را برای لغو دادگاه اداری منطقه کیف امضا کرد، دادگاهی که در تعقیب قضایی نئونازی‌ها قاطعیت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«احمد عادل»، تحلیل‌گر مسائل ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی در همین رابطه در مقاله‌ای نوشت زلنسکی به خود می بالید که او رهبری است که همزمان با مبارزه با فساد در داخل، با نیروهای خارجی نیز مبارزه می کند. با این حال، به نظر می رسد که این طرح اخیر راهی برای تسلط بریتانیا بر سیستم قضایی اوکراین است.
زلنسکی در ۱۴ دسامبر پس از اعلام پایان کار دادگاه اداری منطقه کیف به ریاست «پاولو ووک»، قاضی‌ای که مدت‌ها هدف رصد ایالات متحده بود(به دنبال آتویی از او برای برکناری بودند)، گفت:
"تاریخ اصلاحات ادامه دارد. حتی در زمان جنگ. "
وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارشی با عنوان مبارزه با فساد جهانی و نقض حقوق بشر، فهرستی از افراد و سازمان های تحریم شده را منتشر کرد که در آن نام پاولو ووک و شماری دیگر از قضات دیده می شود. شایان توجه است که این گزارش تنها چند روز قبل از اعلام پایان دادگاه اداری منطقه کیف توسط رئیس جمهور اوکراین منتشر شد.
وزارت امور خارجه آمریکا، قاضی اوکراینی را متهم به "درخواست رشوه در ازای مداخله در فرآیندهای قضایی و سایر فرآیندهای عمومی" کرده است. در این گزارش آمده است که " به عنوان بخشی از این اقدام، دو نفر از اعضای اصلی خانواده او نیز شناسایی شده‌اند. "
ووک رئیس دادگاه اداری منطقه کیف بود، نهادی که از آوریل ۲۰۲۱ تلاش کرد تا دولت زلنسکی را از طریق روند پارلمانی که ماه ها مسدود شده بود، منحل کند. در این راستا، روزنامه ایندیپندنتِ کیف، ووک را به عنوان «رسواترین قاضی اوکراین» توصیف می‌کند.
دولت بایدن درباره دلیل تحریم این قاضی که دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین او را به جرایم مختلف مرتبط با فساد متهم کرده است، توضیح مشخصی نداده است. در این گزارش نام چهار قاضی دیگر از همین دادگاه، که دو نفرشان از نزدیکان ووک بودند نیز ذکر شده است.
ووک توسط رئیس جمهور سابق اوکراین، ویکتور یانوکوویچ (۲۰۱۰-۲۰۱۴)، که در کودتای هشت سال پیش پس از میدان سرنگون شد، به ریاست دادگاه منصوب شد. در آن زمان، دادگاه بر غیرقانونی بودن اقدامات مخالفان یانوکوویچ اصرار داشت.
نکته‌ای به همان اندازه مهم این که، دادگاه اداری منطقه کیف که اکنون منحل شده است، مرجعی بود که مکرراً تبلیغ و حمایت از نمادهای نازی و نئونازی را در اوکراین ممنوع اعلام کرد. در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه به شورای شهر کیف دستور داد نام دو خیابان مهم را که از سال ۲۰۱۶ به نام دو فعال شاخص نازی اوکراین، استپان باندرا و رومن شوخویچ، نامگذاری شده بود، تغییر دهد.
در ماه مه ۲۰۲۰، دادگاه اداری منطقه کیف، نمادهای لشکر ۱۴ وافن گرانادیر اس اس (اول گالیسیایی)، یک تشکیلات نازی را که که در جنگ دوم جهانی عمدتاً از داوطلبان نظامی اوکراینی از منطقه گالیسیا تشکیل شده بود، ممنوع کرد.
سازمان اوکراینی Dejure Foundation - که در سال ۲۰۲۱ جوایز مالی از انگلستان دریافت کرد، کشوری که قبلاً میلیون‌ها دلار سلاح به اوکراین ارسال کرده است- می‌گوید «برخی از تصمیمات» دادگاه "علناً طرفدار روسیه است و امنیت ملی و تلاش های موثر برای مقابله با نفوذ روسیه را تهدید می کند. "
به نظر می رسد دولت انگلستان که از ارائه منابع مالی، تسلیحات و کمک های گسترده به اوکراین رضایتش تامین نشده، اکنون قول داده است که قضات اوکراینی را آموزش دهد به این امید که بعداً روس ها را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند.
ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل بریتانیا، به اسکای نیوز گفت:
"این ۹۰ قاضی(اوکراینی) پس از یک دوره آموزشی واقعاً فشرده به کشور باز خواهند گشت و بهتر می توانند این دادگاه ها را اداره کنند. "
به گزارش این رسانه انگلیسی، اولین گروه از قضات در اوایل دسامبر در یک مکان مخفی در شرق اروپا شرکت کردند. طی چند ماه آینده، به لطف سرمایه‌گذاری ۲,۵۰۰,۰۰۰ پوندی، جلسات بیشتری برگزار خواهد شد.
زلنسکی و همسرش اولنا، که در اواخر نوامبر از بریتانیا دیدن کردند، از تشکیل دادگاه ویژه برای اوکراین حمایت کرده‌اند، که آن را به نحوی نادرست، با محاکمه‌های نورنبرگ(در پایان جنگ دوم جهانی علیه سران دولت رایش آلمان) مقایسه نمودند. در این رابطه پرنتیس گفت که همه گزینه ها با مقامات اوکراین در حال بررسی است.
با این حال، پیشنهاد رئیس جمهور اوکراین به صراحت توسط دولت بریتانیا تایید نشده است. دادستان کل انگلستان گفت:
"اما من همچنین اطمینان دارم که جامعه بین‌الملل می‌خواهد آن لحظه‌ای را که عدالت اجرا می شود، ببنید. ما هنوز نمی دانیم که دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. همه گزینه ها روی میز است. "
در عین حال، لغو دادگاه اداری منطقه کیف در زمانی اتفاق می‌افتد که اتحادیه اروپا از اوکراین خواسته، اگر قصد دارد به عضویت این بلوک درآید، باید یک سری اصلاحات سیاسی و اداری را برای پایان دادن به فساد انجام دهد. قبل از شروع درگیری در ۲۴ فوریه، طبق داده‌های نهادهای لیبرال مانند شفافیت بین‌الملل، اوکراین دومین کشور فاسد در اروپا بود.
اگرچه جای تعجب نیست که تا اینجا، تنها مصداق این «فساد» در حال پاکسازی، تنها دادگاهی باشد که مایل به محاکمه نئونازیسم در اوکراین است. اکنون به نظر می‌رسد که بریتانیا می‌خواهد با آموزش قضات، آن هم قضاتی که برخلاف دادگاهی که زلنسکی تعطیل کرد، نئونازیسم را تحمل کنند، نفوذ خود را در سیستم قضایی اوکراین تعمیق بخشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت بریتانیا ولودیمیر زلنسکی محاکمه های نورنبرگ نئونازیسم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس جمهور نام دو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۶۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری دی‌ولت از سند محرمانه‌ای که می‌توانست به جنگ اوکراین پایان دهد
نشریه آلمانی دی ولت شرح مفصلی از پیش‌نویس یک پیمان صلح برای پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه بر اساس توافقنامه استانبول منتشر کرده که هرگز در بهار ۲۰۲۲ امضا نشد. این نشریه می‌نویسد: حتی با اینکه دو سال گذشته، این معامله همچنان سودآور به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در مقاله دی‌ولت از این سند آمده است: هر دو طرف متخاصم تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ تقریباً روی همه نکات توافق داشتند، بجز چند مورد که باید شخصاً توسط ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسان جمهور روسیه و اوکراین در نشست سران مورد بحث قرار می‌گرفت، اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
براساس این گزارش، طبق ماده یک پیش نویس معاهده، اوکراین متعهد به «بی‌طرفی دائمی» می‌شد. بنابراین، کی‌یف از هرگونه عضویت در ائتلاف‌های نظامی از جمله ناتو، خودداری می‌کرد؛ همچنین هرگز به دنبال «دریافت، تولید یا دستیابی» سلاح‌هسته‌ای نمی‌رفت، به نیروهای خارجی اجازه ورود به کشورش را نمی‌داد و زیرساخت‌های نظامی خود از جمله فرودگاه‌ها و بنادر دریایی را در اختیار کشور دیگری قرار نمی‌داد. علاوه بر این، کی‌یف از برگزاری مانورهای نظامی با مشارکت خارجی و از شرکت در هرگونه درگیری نظامی خودداری می‌کرد. طبق ماده سه این سند، هیچ چیز مستقیماً مانع از عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا نمی‌شد و در مقابل، روسیه قول می‌داد که دیگر به اوکراین حمله نکند.
در این توافقنامه تاکید شده بود: برای اینکه کی‌یف بتواند از این موضوع مطمئن شود، مسکو موافقت می‌کرد که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و خود روسیه - تضمین‌های امنیتی جامعی را به اوکراین ارائه دهند. در ماده پنج پیش نویس معاهده، کی‌یف و مسکو بر روی مکانیزمی به توافق می‌رسیدند که یادآور مقررات کمک ناتو است. در صورت «حمله مسلحانه به اوکراین»، کشورهای ضامن متعهد می‌شوند که از کی‌یف در حق دفاع از خود، که در منشور سازمان ملل آمده است، حداکثر به مدت سه روز حمایت کنند. این کمک می‌توانست با «اقدام مشترک» تمام یا یکی از قدرت‌های ضامن انجام شود.
براساس این گزارش، طبق ماده ۱۵، این معاهده باید توسط هر یک از کشورهای امضا کننده به تصویب می‌رسید تا از قدرت الزام آور تحت قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل شود. با این حال، ضمانت‌های امنیتی روی میز در بهار ۲۰۲۲ نیاز به تایید ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه داشت.
در بخش دیگری از این توافقنامه، ماده ۸ می‌گوید که کریمه و بندر سواستوپل از ضمانت‌های امنیتی مستثنی هستند. بنابراین، کی‌یف در واقع کنترل شبه جزیره را به روسیه می‌داد. در این سند مشخص نیست که کدام بخش از شرق اوکراین باید از وعده‌های کشورهای ضامن در مورد حفاظت حذف شود و بر این اساس تحت کنترل روسیه باقی بماند. اما بیانیه استانبول نشان می‌دهد که کی‌یف موافقت کرده است که بخش‌هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک را که روسیه پیش از شروع جنگ کنترل می‌کرد، تحت اختیار داشته باشد. در حالی که روسیه خواستار تعیین مرزهای دقیق در نشست پوتین و زلنسکی بود، کی‌یف با تاکید بر این که این مرزها بر اساس تفسیر اوکراینی باشد، امتناع کرد.
دی ولت نوشته است: در جریان مذاکرات، روسیه به صراحت اعلام کرد که آماده خروج از اوکراین است، اما نه از کریمه و آن بخش از دونباس که باید از ضمانت‌های امنیتی مستثنی شود. یعنی روسیه باید در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ نیروها را اساساً از اوکراین خارج می‌کرد. سران کشورها باید جزئیات خروج نیروها را مستقیماً بررسی می‌کردند. مسکو درخواست اوکراین مبنی بر اینکه کشورهای ضامن می‌توانند در صورت حمله، منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ایجاد کنند، رد کرد.
به نوشته این روزنامه، اندازه آینده ارتش اوکراین نیز حل نشده باقی ماند. کی‌یف تا حدی به درخواست‌های روسیه برای غیرنظامی‌سازی پاسخ می‌داد. بر اساس ضمیمه یک، مسکو از کی‌یف می‌خواست ارتش خود را به ۸۵ هزار سرباز کاهش دهد و اوکراین یک گروه ۲۵۰۰۰۰ سرباز را پیشنهاد کرد. در مورد میزان تجهیزات نظامی نیز نظرات متفاوت بود. روسیه خواستار کاهش تعداد تانک‌ها به ۳۴۲ تانک شد، در حالی که کی‌یف می‌خواست آن را به ۸۰۰ دستگاه برساند. اوکراین فقط می‌خواست تعداد خودروهای زرهی را به ۲۴۰۰ دستگاه کاهش دهد. در حالی که روسیه خواستار باقی ماندن تنها ۱۰۲۹ دستگاه بود. تفاوت در مورد توپخانه نیز بسیار زیاد بود. مسکو ۵۱۹ توپ را برنامه‌ریزی کرده بود، کی‌یف - ۱۹۰۰. کی‌یف می‌خواست ۶۰۰ سامانه موشک پرتاب چندگانه با برد تا ۲۸۰ کیلومتر را حفظ کند. طبق برنامه روسیه، باید ۹۶ عدد از آنها با حداکثر برد ۴۰ کیلومتر وجود داشته باشد. به درخواست روسیه، تعداد خمپاره‌ها باید به ۱۴۷ و موشک‌های ضد تانک - به ۳۳۳، به درخواست کی‌یف - به ترتیب به ۱۰۸۰ و ۲۰۰۰ کاهش یابد. علاوه بر این، قرار بود نیروی هوایی اوکراین کاهش یابد. مسکو خواستار ترک ۱۰۲ جنگنده و ۳۵ هلیکوپتر بود، کی‌یف بر ۱۶۰ هواپیما و ۱۴۴ هلیکوپتر اصرار داشت. بر اساس پیشنهاد روسیه، نیروی دریایی اوکراین باید دو ناو جنگی می‌داشت، طرف اوکراینی - هشت فروند می‌خواست.
در این گزارش آمده است: اوکراین با بخشی از خواسته‌های فدراسیون روسیه موافقت نکرد - تبدیل زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین، لغو تحریم‌های متقابل و انصراف از دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی. اما حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از نکات بحث برانگیز باقی مانده بود، پیش نویس توافق نشان می‌دهد که طرفین چقدر به توافق صلح احتمالی در آوریل ۲۰۲۲ نزدیک بودند. قرار بود پوتین و زلنسکی در یک گفتگوی شخصی اختلافات باقی مانده را حل کنند.
به نوشته دی‌ولت، حتی پس از گذشت بیش از دو سال از جنگ، این توافق همچنان یک معامله خوب به نظر می‌رسد. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده اوکراینی به دی ولت گفت: «این بهترین معامله‌ای بود که می‌توانستیم انجام دهیم. اوکراین چندین ماه است که در حالت تدافعی قرار گرفته و متحمل خسارات سنگینی شده است. با نگاهی به گذشته، اوکراین در آن زمان در موقعیت مذاکره قوی‌تری نسبت به اکنون قرار داشت.
این نشریه می‌نویسد: مذاکره کنندگان در آن زمان تصور می‌کردند که زلنسکی و پوتین این سند را در آوریل ۲۰۲۲ امضا می‌کنند. دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی در نوامبر ۲۰۲۳ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چرا پوتین و زلنسکی هرگز در نشست نهایی صلح مورد انتظار ملاقات نکردند. او گفت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس در ۹ آوریل به کی‌یف آمد و گفت لندن هیچ چیزی با پوتین امضا نخواهد کرد و اوکراین باید به جنگ ادامه دهد. جانسون بعداً این ادعا را رد کرد. با این حال، دلایلی برای شک وجود دارد که پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در توافق با روسیه در این مرحله شکست خورد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است